وتقوم الشركة بعمل مسح شامل للشركات و بدراسة البيانات المالية لها وذلك بهدف تطبيق المعايير الشرعية المعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية وهذه العملية غير مقصورة على السوق المحلي ولكن تشمل الأسواق الإقليمية والعالمية أيضاً .
وهذه المعايير بشكل عام تدور حول طبيعة ونشاط الشركة و مدى توافق النسب المالية لتلك الشركات مع الضوابط الشرعية الموضوعة والمعتمدة من قبل هيئة الرقابة الشرعية بشرط أن لا تتجاوز نسب الإقتراض عن 33 % من إجمالي الأصول وأن لا تتجاوز نسب السيولة عن 50 % من إجمالي الأصول ، كما يجب ملاحظة الإيرادات الغير متوافقة مع الضوابط الشرعية بحيث لا يتجاوز 5 % من إجمالي الإيرادات ، إضافة إلى جوانب ومستجدات أخرى يتم مراعاتها عند عمل المراجعة الدورية للشركات . | 
